Ram Temple theft row: UP CM Yogi Adityanath calls out Congress, Samajwadi Party with ‘chameleon’ dig

قضية سرقة مكتب رام: نبرة الحزب الشعبي اليميني تتصاعد باتهامات موجهة للكونجرس وسماجوادي

Thedeshpost.com – في مواجهة متصاعدة مع اتهامات موجهة ضد الحزبين المعارضين، الكونجرس وسماجوادي، أعلنت جماعة “شري رام جنمभومي” عن استمرار التحقيق في قضية سرقة مكتب رام. وقد أصدرت جماعة رام جنمभومي تقريرًا أوليًا يكشف عن وجود أدلة أولية حول تفريغ أموال من حسابات الهندوسيات خلال عملية إحصاء التبرعات، وفقًا لنتائج فريق تحقيق خاص (SIT) في ولاية أوبيه.()

التحقيق، الذي تجريه شري رام جنمभومي، يشمل تحليل الفيديو الأمني، وتسجيلات موظفي الجمعية، وتقديم معلومات من مسؤولي البنوك، وقوات الأمن، وأفراد الفريق العددي. حسب التقرير، فإن الفيديو المتاح من 27 أبريل إلى 5 يونيو يظهر تكرارًا واضحًا لسلوك بعض الموظفين الذين اخفوا مبالغ من المال داخل ملابسهم وأكياسهم وحذائهم.()

تم تسجيل حالات تعاون أو دعم من بعض العاملين داخل هذه العملية، مما أثار تساؤلات حول مدى الشفافية. يذكر التقرير أن هناك حوالي 70 حالة من الاتهامات بسرقة أو تفريغ الأموال خلال الفترة المدروسة، لكن غياب الفيديو الأمني القديم جعل من الصعب تحديد مدى انتشار هذه الاعتداءات.()

اتهامات حادة من رئيس الوزراء

في ذات اليوم، وجه رئيس وزراء ولاية أوبيه، يوغي أديتanium، انتقادات حادة للكونجرس وسماجوادي، مؤكدًا أن مواقفهم تعكس إخفاء هوية الهندوسيات. وقال في تصريحات صحفية: “هل لم يُسيء التعامل مع عقيدة الهندوسيين عندما استخدموا تبرعات الهندوس، التي كانت مخصصة لمبانٍ دينية، لبناء جدران مساجد؟”.()

قال يوغي أديتanium: “هل لم يُهمل الهوية الهندوسيه عندما سمحوا ببناء مزارع قتل غير قانونية وشجعوا قتل بقرة الأصنام وسماحها بالعُسف من قبل مُهربين؟”

وأضاف أن الأحزاب المختصة تجنبت التصريحات الرسمية، حتى أثناء استخدام آلاف الهكتارات من الأراضي باسم “الوقيف” دون أي معارضة. كما اتهم الحزب المعارض بسرقة أراضٍ تخص الفقراء و_sections الضعفاء من المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تهدد الهوية الهندوسيه.()

في محاولة لتعزيز الشفافية، طالب يوغي أديتanium بتنفيذ إجراءات أمنية صارمة داخل مكتب رام، بما في ذلك تفتيش الموظفين، وتسجيل حضورهم بصريًا، وفرض قيود على ممتلكاتهم الشخصية.()

وقد بدأت الجمعية في وضع خطط عمل لتوسيع التحقيق، مع التركيز على إعادة تقييم سياسات الإحصاء والصرف. أشار التقرير إلى أن الإجراءات الموصى بها ستؤثر بشكل مباشر على كفاءة إدارة مكتب رام، ومنع تكرار الممارسات غير الأخلاقية.()