‘Provide evidence or apologise’: BJP on Omar Abdullah’s ‘Operation Lotus’ claim

تقديم الأدلة أو الاعتذار: حزب جماعة بارتييا يهاجم أومار عبد الله

Thedeshpost.com – صرح حزب جماعة بارتييا يوم الأحد بأن رئيس وزراء جمهورية جامو وكندا، أومار عبد الله، يجب أن يفعل إما تقديم أدلة واضحة أو الاعتذار عن ادعاءاته بشأن “عملية اللوتس” التي ينسبها إلى الحزب المحافظ. وذكر ناطق باسم الحزب، Sudhanshu Trivedi، أن هذه الاتهامات تُعد “غير مسؤوله وغامضة”، مما يُثير تساؤلات حول دقة معلوماته. وشدد على ضرورة توضيح تفاصيل هذا الاتهام الذي يتضمن ادعاء أن الحزب المحافظ حاول شراء نواب المحافظات من حزب المؤتمر الوطني.

الخلاف السياسي واسعة الانتشار

في رد فعل سريع، عبّر Trivedi عن أسفه لمعارضته المُعلنة لوزير جامو وكندا، مضيفًا أن عبد الله استخدم هذا الاتهام لخداع الجمهور واتهام الحزب المحافظ بسوء النية. وفي بيان له، قال عبد الله: “عملية اللوتس تهدف إلى التغطية على أخطاء حكومتي في إدارة الأمور بالسرعة المطلوبة، كما تظهر عدم كفاءة الحزب المحافظ في صنع القرار”. وأثارت هذه الإدانة سجالًا مكثفًا بين الطرفين، مع تسليط الضوء على الأسئلة المهمة التي يجب أن تُجيب عنها حكومة جامو وكندا: هل هناك دليل ملموس على هذا الاتهام؟ أم أن أومار عبد الله استخدمه كوسيلة للسيطرة على الحضور السياسي؟

قال Trivedi: “الواقع أن رئيس الوزراء أومار عبد الله صدر هذا الاتهام غير المستند إلى أدلة لاخفاء فشل حكومته في إدارة جامو وكندا وتقاعسها وعدم كفاءتها. ندعم هذا الاتهام بشدة ونتمنى أن يثبت عبد الله صحته أو يعتذر عن تصريحه.”

من جانبه، ذكر أومار عبد الله أن الحزب المحافظ قدم عرضًا ماليًا بقيمة تصل إلى 30 كرور رuppee بالإضافة إلى مقعد وزاري، بهدف الحصول على دعم نواب المحافظات. وأكّد أن هذا العرض لم يكن محدودًا للرسميين فقط، بل تم تقديمه بشكل مباشر لتحديد هوية نائب مكّفّر يمكنه توجيه الشكر لحملة الشرعية. ونفى عبد الله أن هذه الدعوى تتم بشكل غير مباشر، وقال إن مناقشة القضية تهدف إلى إظهار عدم استقرار الحزب المحافظ في تبني سياساته.

الاستراتيجية السياسية للحزب المحافظ

أضاف ناطق باسم حزب جماعة بارتييا، سيريندر شودهاري، أن هذه الاتهامات تُظهر أن الحزب المحافظ يعتمد على “التلاعب السياسي” لتعزيز مكانته في الاتجاهات الانتخابية. وأشار إلى أن عبد الله يحاول استخدام “عملية اللوتس” كوسيلة للربط بين الشكوى المالية وفشل سياسات الحزب المحافظ. وفي محاولة لتعزيز مصداقيته، أوضح شودهاري أن الاتصالات التي تمت بين نواب المحافظات والحزب المحافظ كانت وفقًا للسياسات المفتوحة، وليست جزءًا من مخطط سري لجذب الدعم. ودعم عبد الله هذا الاتهام، مع التأكيد على ضرورة تقديم الأدلة لإثبات صحته.

على الجانب الآخر، أشار أومار عبد الله إلى أن الوضع السياسي في جامو وكندا يخضع لقواعد صارمة، وأن “عملية اللوتس” هي ردة فعل طبيعية على محاولة الحزب المحافظ التحكم في مسار الحملة الانتخابية. وصرح أن مناقشة هذا الموضوع وصلت إلى ذروتها بعد أن أصبح الحزب المحافظ في موقف تراجع عن أهدافه السياسية. كما ذكر أن القيادة الحالية تسعى لخلق تناسق بين النتائج الانتخابية والسياسات الاقتصادية، مما يُظهر أن الخلاف ليس فقط في المواقف، بل في الطرق التي تُدار بها الإدارة.

وأكد شودهاري أن هذا الخلاف لا يمنع التعاون بين الحزبين في بعض المجالات، لكنه يُبرز الحاجة إلى الشفافية في إدارة الأمور. وفي هذا السياق، طالب الحزب المحافظ بتحديد الأدلة المادية التي تدعم ادعاءاته، مشددًا على أن “تقديم الأدلة أو الاعتذار” هو شرط أساسي لاستمرار الثقة بين المواطنين والقادة السياسيين. وقال إن هذه الدعوى قد تُستخدم كأداة لخلق صورة سلبية عن الحزب المحافظ، خاصة بعد أن أظهرت النتائج الانتخابية تراجعًا في حملاته.