‘No prima facie case’: HC rejects plea of Mamata Banerjee faction to operate TMC accounts worth Rs 440 crore

عدم وجود حالة أولية**: رفض المحكمة العليا في كالكوتا طلب فرقة ماماتا بانر جي لإدارة حسابات الحزب بقيمة 440.42 كرونا

Thedeshpost.com – أصدرت المحكمة العليا في كالكوتا قرارًا بقطع طلب فرقة ماماتا بانر جي التابعة للحزب التقدمي الديموقراطي (TMC) بإجراء إدارة مستقلة لحسابات الحزب الثلاثة التي تم تجميدها من قبل إدارة التحقيقات (ED). وذكر القاضي كريشنا راو في القرار أن لا يوجد عدم وجود حالة أولية تبرر فتح تحقيق ضد الحزب، وبالتالي تم منح الطرفين في القضية مهلة لتقديم مزيد من الأدلة خلال فترة تستمر ثلاثة أسابيع.

تفاصيل القضية وخلفيتها

في قرار مثير للجدل، رفضت المحكمة العليا الطلب الذي تقدمت به فرقة ماماتا بانر جي لتبرير إدارة الحسابات المجمدة لقيمة تصل إلى 440.42 كرونا. وقد أثير الطلب بعد إصدار إدارة التحقيقات قرارًا بجمود الحسابات في 7 يوليو، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة تفتقر إلى دليل قاطع يثبت ارتكاب جريمة. وظهرت الملاحظات القانونية في القرار بأن الطرفين لم يعلومات المحكمة عن أمر التجميد بشكل كافٍ، وانعدمت الجهات المركزية في القضية.

إدانة إجراءات إدارة التحقيقات

أشار القاضي راو إلى أن إدارة التحقيقات (ED) لم تقدم إيضاحًا كافٍ حول إجراءات تجميد الحسابات، مما أدى إلى توجيه انتقادات لتركيز المحققين على عدم وجود حالة أولية. كما أشارت المحكمة إلى أن الطلب لا يُعد كافيًا لبدء التحقيق بشكل مبدئي، وأن الحزب يحق له إدارة موارده المالية حتى يُظهر المدعون دليلًا قاطعًا يبرر اتخاذ إجراءات ضد الحسابات.

في هذا السياق، أصدر القاضي بهاتتشارييا قرارًا في 9 يوليو بتعيين ممثل خاص لمساعدة فرقة ماماتا بانر جي في إدارة الحسابات المجمدة. لكن هذه الخطوة شكلت نقطة خلاف لاحقة، حيث وصل الطرفان إلى صراع حول ما إذا كان يجب أن تُظهر إدارة التحقيقات معلومات كافية عن استعمال الأموال.

الحسابات المجمدة وتحويلات الأموال

ذكر مسؤولو إدارة التحقيقات أن التحقيقات الأولية كشفت عن تحويلات تصل إلى 160 كرونا من حسابات الحزب إلى شركة كيرويل إنديا لطيران وشركات مرتبطة بها خلال الفترة من أبريل 2023 حتى يونيو 2026. وخلال نفس الفترة، ادعت الجهات المحققّة أن 82.96 كرونا تم تحويلها إلى جسم آخر تم تأسيسه حديثًا.

أظهرت التحقيقات أن مبلغًا كبيرًا من الأموال تم تحويله إلى هذه الشركة، ومن ضمنها 112 كرونا استُخدمت لشراء طائرة رجال الأعمال إمبراير لجاسي 600 ودبابة هيليكوبتر أغوستا وستلاند 109SP. هذا الادعاء دفع إلى مطالبات إضافية من إدارة التحقيقات لتحليل التحويلات وإثبات ارتباطها بصفة مباشرة بنشاطات الحزب.

في سياق آخر، عادت المحكمة العليا إلى تأكيد أن التحقيق في هذه القضية يجب أن يبدأ من خلال دليل قوي يُظهر أن هناك عدم وجود حالة أولية لاتهام الحزب. وقد قررت منح الطرفين فترة لإعادة تقديم أدلة وقوالب إضافية قبل اتخاذ قرار نهائي في 26 أغسطس.

التبعات القانونية وآفاق القضية

لا يزال جدل عدم وجود حالة أولية يشكل محور التركيز في القضية. من ناحية، يعتبر الحزب أن التجميد يُعد تدخلاً في موارده المالية دون دليل كافٍ، ومن ناحية أخرى، تؤكد إدارة التحقيقات أن هناك سلسلة من التحويلات تُشير إلى احتمال غش مالي. وقد أدى هذا إلى تطور محتدم في المعركة القانونية التي تجمع بين فرقة ماماتا بانر جي والجهات المحققّة.

إذا لم تُقدّم إدارة التحقيقات أدلة قاطعة خلال المهلة الممنوحة، قد يُعاد النظر في القرار، أو تُلغى الإجراءات المتخذة بحق الحسابات. وربما تُعرض فرقة ماماتا بانر جي للضغط لتقديم تفاصيل مفصلة عن استخدام الأموال المجمدة، خاصة بعد إظهار نية التحقيق في استكشاف مصادر التمويل.