Amid rebellion, TMC leader asks bank to freeze party accounts; cites ‘serious dispute’

في منتصف التمرد، طلب قائد حزب TMC من المصرف تجميد حسابات الحزب وسببه “خلاف جدّي”

Thedeshpost.com – في وقت تمرد داخل حزب التحرر المعدني (TMC)، أدى القائد الحزبي أرووب بيسواس، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات المالية في الحزب، إلى طلب من البنك المركزي تجميد العمليات المالية المرتبطة بحسابات الحزب، وذلك في أعقاب نزاع داخلي متزايد يهدد استقرار الأنشطة الحزبية. وفقًا لبيانات متوفرة، فإن هذا الطلب جاء كاستجابة لوجود خلاف جدّي حول توزيع السلطة بين القادة داخل الحزب، مما أثار مخاوف من تجاوزات في استخدام الموارد المالية.

الطلب المقدم إلى البنك

في رسالة رسمية تُوجه إلى البنك المركزي، طلب بيسواس من إدارة المصرف تجميد سلسلة المعاملات المالية التي تتم عبر حسابات الحزب، موضحاً أن هذا التدبير ضروري للحفاظ على سلامة الأصول الحزبية. وأشار إلى أن هناك مجموعات معارضة داخل الحزب تطالب بوجود سلطة مُحددة لاتخاذ القرار في إدارة الموارد، مما أدى إلى تضارب في الصلاحيات وتحوّل العلاقات داخل الحزب.

كتب بيسواس أن “هناك خلافًا جديًا حول سلطة إدارة الحزب، وانعدام الوضوح في توزيع الأدوار المالية، مما قد يسبب تصرفات غير مبررة من قبل أطراف تواجه معارضة داخلية”. وأضاف أن هذا الوضع يُهدّد استقلالية القرار في الحزب ويُضعيف ثقة الجمهور في تسيير الأمور المالية بشكل منظم.

الخلاف الداخلي وتأثيره على الحزب

شهد الحزب تمردًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث رفض عدد من القادة وأعضاء الجمعية التشريعية والبرلمان توجيهات القيادة الحالية. وبحسب التقارير، فإن 20 عضوًا في البرلمان و58 نائبًا في الجمعية التشريعية انسحبت من القيادة القديمة، مطالبين بإعادة توزيع مهام إدارة الحزب. هذا التمرد يُعدّ أول امتداد للانقسام داخل الحزب منذ تأسيسه عام 1998.

وأكد بيسواس أن “الخلاف الداخلي لا يقتصر على مسائل مالية فقط، بل يشمل أيضًا اختلافات في الرؤية السياسية للحزب، ما يخلق بيئة غير مستقرة لاتخاذ القرارات المستجدة”.

على الرغم من طلب تجميد الحسابات، يُعتبر هذا التدبير مؤقتًا، وينتظر أن يُتخذ قرار دائم بعد مناقشة شاملة داخل الحزب. كما أشار إلى أن المصرف المركزي قد يُقدّم رأيه في الموقف، خاصة مع وجود مخاوف من استخدام شيكات موقعة سابقاً دون رقابة كافية.

جاء في رسالة بيسواس أن “الشيكات الموقعة خلال فترة توليه المنصب قد تُستخدم بشكل غير صحيح، لذا فإن تجميد الحسابات يُعدّ خطوة وقائية لضمان سلامة الموارد وتقليل التضارب في المسؤوليات.”

يُعدّ هذا الحدث تحولًا كبيرًا في الحزب، الذي كان معروفًا بانضباطه الداخلي وتركيزه على إدارة الأمور المالية بشكل فعّال. مع تزايد التوتر، يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يؤثر على مصداقية الحزب وميلاده كقوة سياسية قوية في ولاية كالكوتا. ويُعتقد أن تأثير هذا التمرد قد يمتد إلى حملات انتخابية قادمة، مما يخلق ضغوطًا إضافية على منظمات الحزب.

على صعيد آخر، يُشير مراقبون إلى أن قرار تجميد الحسابات قد يكون مفتاحًا لتحديد مسار العلاقة بين الحزب والمصرف المركزي في المستقبل. كما أن هذا التطور يُحفّز على مناقشة حول كيفية تعزيز الانضباط الداخلي ووضع ضوابط أقوى لاستخدام الموارد الحزبية.