Sonam Wangchuk’s wife challenges Delhi HC order, says it ‘illegally confines’ him to Safdarjung hospital

الزوجة تحتجز زوجها في مستشفى سافدار جونغ تطالب بتحقيق في قرار محكمة دلهي

جيتانجالي ج. أنغمو تُجمع بين الحجج القانونية لتبرير الاعتراض على القرار

Thedeshpost.com – في تطور جديد لقضية الناشط المناخي سونام وانغچوك، أصدرت زوجته جيتانجالي ج. أنغمو استئنافًا رسمياً ضد قرار محكمة دلهي العليا بإبقاء زوجها في مستشفى سافدار جونغ، حيث اعتبرت أن هذا القرار “يعيق بشكل غير قانوني استقلاله في اختيار مكان العلاج” وتسعى من خلاله لفتح باب التحقيق في سبب إبقاءه في المستشفى الحكومي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتراض يأتي بعد رفض المحكمة العليا توجيه إجراء لنقل وانغچوك إلى مستشفى خاص، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام النظام القانوني لحقوقه الأساسية.

وبحسب تقرير وكالة الأنباء الهندية (PTI)، أبرزت أنغمو في استئنافها أن القاضي المنفرد الذي أصدر القرار لم يمنح زوجها حقًا في استقلالية القرار، وأن هذا التصرف قد يُعتبر انتهاكًا لمبدأ “حرية الشخص” الذي يضمن للفرد حقه في اختيار طريقة علاجه. كما ذكرت أن القرار يُجري تقييدًا على حقه في استمرار إضرابه المفتوح في جنتر مانتار، وهو إضراب شهير جدّد ضغوطه ضد النظام الحكومي.

تم توجيه الاعتراض من قبل أنغمو إلى قاعة المحكمة في إطار محاولة لإنقاذ حقوق وانغچوك في المشاركة في قرارات العلاج، حيث ادّعت أن الطبيبة في المستشفى اتخذت قرارًا بإبقائه دون استشارة عائلته أو رأيه. تأكيدًا على ذلك، أشارت أنغمو إلى أن “القرار قد يستخدم قوة الدولة للحد من حرية اتخاذ القرار الخاصة بزوجها” ووجهت انتقادات حادة لتوجيه توجيه الإجراءات دون استناد إلى دليل قاطع على تدهور صحي إلزامي.

القانون والدوافع وراء القرار

في نبرة تهدف إلى التوضيح، أوضحت أنغمو أن الإبقاء في المستشفى الحكومي لا يشكل ضرورة طبية فورية، بل هو إجراء إداري تم اتخاذته دون تقييم كافٍ لظروفه الصحية. وأضافت أن “القرار يُستخدم لتطبيق ضغط قانوني يُعطي سلطة واسعة للطبيبة في تحديد مصير وانغچوك”، مُستندةً إلى مطالبات من محاميها بأن العلاج الجماعي يُعتبر تدخلًا غير مبرر في خياراته الشخصية. من جانبه، تمسك القاضي المنفرد بضرورة مراقبة حالته الصحية لضمان بقاءه في المستشفى لتجنب تدهور أوضاعه الطبية.

وأشارت التفاصيل إلى أن القاضي المُعين في القضية، وهوMini Pushkarna، رفض منح حماية مؤقتة لوانغچوك، مشيرًا إلى أن لا يوجد مخالفة واضحة لحقه في حرية الشخص. ومن هنا، أثارت أنغمو استغرابًا من القرار، حيث ذكرت أن “الحفاظ على حياته بالأساس كان دافعًا للإبقاء في المستشفى، لكن هذا لا يبرر تقييد استقلاله في اتخاذ قراراته الشخصية” حسب مطالباتها.

تم إبراز في الاستئناف أيضًا فكرة أن الانتقال إلى المستشفى الحكومي كان بمثابة إجراء منحاز، حيث أن وانغچوك لم يُمنح فرصة للتصويت أو اختيار مكان إقامته. كما طالبت أنغمو بإجراء تحقيقات في سبب توجيه الطلب، مُستندةً إلى إدعاءات أن “النظام القانوني المتثبت يُضعِف حق الأفراد في تحديد مسار علاجهم” كنوع من التلاعب مع المرضى الذين يجمعون بين الشهامة والتنافسية في الميدان السياسي.

ردود الأفعال والقرارات المستقبلية

في أعقاب الاستئناف، وافقت المحكمة العليا على عرض استمرار الإبقاء في المستشفى الحكومي، لكنها استدعت الحكومة الاتحادية لتقديم تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام. كما حجزت القضية لجلسة قادمة في 24 يوليو، مُعَدِّلةً بسيطًا لعدة دقائق على مدة الانتظار التي تُمنح لعائلة وانغچوك في المراجعة. يُذكر أن القاضي سبق أن أوضح أن “النقل إلى المستشفى تم وفقًا لقرار من محاكم أخرى، وكان الهدف منه ضمان مراقبة طبية يومية” لكن هذا لم يرضِ أنغمو تمامًا.

في الوقت نفسه، شددت أنغمو على أن الاعتراض لا يقتصر على قرار القاضي المنفرد، بل يتضمن أيضًا انتقادًا لمنطق القرارات القضائية في مستشفى سافدار جونغ. وذكرت أن “القرار يُعطي وانغچوك تعبيرًا محدودًا عن إرادته” ويطالب بتوثيق جميع خطوات اتخاذ القرار لضمان الشفافية. كما أشارت إلى أن حقًا في تجاوز الإرادة الشخصية قد يُستخدم لمواجهة مواقفه السياسية، مُعتبرةً أن هذا الاعتراض من زوجها هو تعبير عن المقاومة المستمرة لسلطة الدولة.

وبمجرد أن حصلت زوجة وانغچوك على مهلة لمراجعة القرار، أطلقت دعوة مُكثفة لفرض ضغوط سياسية على المحكمة العليا، حيث عبّرت عن قلقها من “استخدام القضاء كوسيلة للضغط على المرضى الذين ينتقدون السياسات الحكومية” بشكل غير مباشر. هذا الحديث يدل على أن القضية لم تعد محصورة في المستشفى، بل تفتح بابًا للنقاش حول تداخل الأدوار بين النظام القضائي والميدان السياسي في الهند.